شروط الخدمة في ستوريكس للتجار والمتاجر

آخر تحديث: عند أول نشر من مشغّل المنصة.

١. الموافقة

باستخدامك لـ Storix — مواقعنا، لوحة إدارة التاجر، واجهات برمجة التطبيقات، تطبيقات الموبايل، أو أي خدمة ذات صلة (مجتمعةً «الخدمة») — فإنك توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا. إن لم توافق، يرجى عدم استخدام الخدمة.

هذه الشروط مكتوبة ومفسَّرة باللغتين العربية والإنجليزية. في حال وجود تعارض بين النسختين، يسود النص العربي بالنسبة للمستخدمين المقيمين في مصر، وفقًا للقانون المصري.

٢. ماذا تقدّم Storix

Storix منصّة برمجيات كخدمة يمكنك استخدامها لإنشاء وتشغيل متجر إلكتروني: استقبال الطلبات، إدارة المنتجات والعملاء والمخزون والشحن، معالجة المدفوعات عبر مزوّدين مرخّصين، وربط تكاملات مفعّلة على المنصّة. تختلف الميزات بحسب الخطة والدولة والإعدادات. نطوّر الخدمة باستمرار؛ تظهر ميزات وتتغيّر أخرى — وهذا طبيعي في منتجات SaaS.

٣. من يستطيع استخدام Storix

يجب أن تكون لديك الأهلية القانونية لإبرام التزام ملزم وفق القانون المصري (عادةً ٢١ سنة، أو أن تتصرّف بالنيابة عن شركة مسجَّلة). أنت مسؤول عن دقّة بيانات حسابك وعن حماية بيانات الدخول. كل ما يُفعَل من حسابك يُعتبر صادرًا منك، فأبلغنا فورًا إن شككت في استخدام غير مصرّح به. مشاركة حساب واحد بين أكثر من شخص غير مسموح بها — ادعُ زملاء الفريق عبر مسار دعوة المستخدمين المعتمد.

٤. متجرك، مسؤوليتك

إذا أدرت متجرًا على Storix، فأنت المسؤول عن:

• المنتجات التي تعرضها، أسعارها، أوصافها، وصورها.
• الالتزام بالقانون المصري فيما تبيعه — بما في ذلك قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، قواعد الضرائب والقيمة المضافة، القواعد الخاصّة بالقطاع (مثل سلامة الغذاء والأدوية ومستحضرات التجميل والاتصالات)، وأي ترخيص يتطلّبه نشاطك.
• شروط الشحن والإرجاع والاسترداد التي تنشرها على واجهة متجرك.
• التعامل مع شكاوى العملاء بسرعة وشفافية. جهاز حماية المستهلك يتوقّع من التجار — لا من المنصّة — حلّ نزاعاتهم مع عملائهم.
• تحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة ١٤٪ وفق القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ أو أي ضريبة أخرى على المبيعات التي تتمّ عبر متجرك.

لا تقوم Storix بمراجعة كل قائمة مسبقًا وليست طرفًا في عقد البيع بينك وبين عميلك. ومع ذلك، نحتفظ بحقّ إزالة المحتوى المخالف بوضوح للقانون، وتطبيق قواعد الاستخدام المقبول، والتعاون مع الجهات المصرية عند الاقتضاء القانوني.

٥. الرسوم والفواتير والضرائب

• تعتمد الرسوم على خطّة اشتراكك أو اتفاق تجاري منفصل. تُعرض الخطط والأسعار ودورات الفوترة على صفحة الأسعار وعلى فاتورتك.
• تُعرض الأسعار على موقعنا بـ الجنيه المصري (EGP)، غير شاملة للضريبة ما لم يُذكر خلاف ذلك. تُضاف الضريبة حيث تنطبق.
• تُصدر الفواتير إلكترونيًا عبر تكاملنا مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
• في حال فشل الدفع أو عدم سداد الفاتورة، قد نحدّ من الوصول أو نعلّقه حتى حلّ الأمر. سنحاول التنبيه مسبقًا كلّما أمكن.
• قد يفرض مزودو الدفع رسومًا خاصّة بهم وتسري شروطهم عليك إضافةً إلى شروطنا.

٦. الاستخدام المقبول

لا تستخدم Storix في:

• مخالفة القانون المصري، أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، أو أي قانون آخر يسري عليك.
• بيع ما لا يُسمح ببيعه قانونًا (المنتجات المقلَّدة، الأدوية غير المرخّصة، الأسلحة المقيّدة، خدمات مالية غير معتمدة، محتوى الكبار حيث يُحظر، وما شابه).
• استضافة برامج خبيثة أو تنفيذ تصيّد أو شنّ هجمات أو إرهاق بنيتنا التحتية عمدًا.
• استخلاص البيانات أو إساءة استخدام المنصّة بما يضرّ التجّار الآخرين.
• مضايقة العملاء أو موظفينا أو تهديدهم أو خداعهم.

قد نعلّق أو نغلق الحسابات المخالفة أو التي تشكّل خطرًا على المنصّة. في المخالفات الجسيمة قد نتحرّك فورًا؛ وفي الأخفّ نمنحك عادةً فرصة للتصحيح أولًا.

٧. الملكية الفكرية

• كل ما نبنيه — برامج Storix، واجهة الإدارة، علامتنا التجارية، وثائقنا، واجهات البرمجة — يبقى ملكًا لنا. يمنحك اشتراكك حقّ استخدام محدود وغير حصري وغير قابل للنقل طوال مدة الاشتراك ولأغراض نشاطك فقط.
• تحتفظ بملكية محتواك: منتجاتك، صورك، نصوصك، بيانات عملائك، وكل ما ترفعه. باستخدامك Storix تمنحنا الحق في استضافة ومعالجة ونقل وعرض وعمل نسخ احتياطية من محتواك بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة لك.
• إن أرسلت إلينا ملاحظات أو اقتراحات أو أفكارًا، يحقّ لنا استخدامها لتحسين الخدمة دون التزامات مالية تجاهك.

٨. الاتفاقات الإلكترونية

بموجب قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تُعدّ الإجراءات التي تتخذها من حسابك المسجَّل — الضغط على «موافق»، تقديم طلب، نشر سياسة — توقيعات إلكترونية ملزِمة تعادل التوقيع اليدوي.

٩. خدمات الطرف الثالث

تتكامل Storix مع مزودي دفع وشركات شحن وتحليلات وبريد ورسائل قصيرة وغيرها. تعمل تلك الخدمات عبر شركات أخرى وتخضع لشروطها الخاصّة. نختارها بعناية ولا يمكننا ضمان خلوّها من الأعطال، ولسنا مسؤولين عن تعطّلها أو أخطائها خارج ما يفرضه القانون المصري.

١٠. التوفّر والتغييرات والإيقاف

نسعى لخدمة مستقرّة لكننا لا نضمن صفر توقّف. نجري صيانة ونشر تحديثات وقد نكتشف أخطاءً — الانقطاعات العرضية تحدث. قد نضيف أو نعدّل أو نزيل ميزات؛ ومتى أثّر التغيير جوهريًا فيك سنحاول الإشعار مسبقًا بفترة معقولة. لا شيء في هذه الشروط يضمن بقاء ميزة بعينها إلى الأبد.

١١. إخلاء الضمانات

تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«حسب المتاح» إلى أقصى حد يسمح به القانون المصري. لا نضمن خلوّها من الأخطاء أو عدم انقطاعها أو ملاءمتها التامة لكل غرض. لا تُستبعَد ضمانات حماية المستهلك الإلزامية بالقدر الذي تنطبق فيه.

١٢. تحديد المسؤولية

لا شيء في هذه الشروط يستبعد أي مسؤولية لا يمكن استبعادها قانونًا (كالوفاة أو الإصابة الشخصية أو الاحتيال).

ومع مراعاة ذلك، وإلى أقصى حد يسمح به القانون المصري:

• لن نكون مسؤولين عن الأضرار غير المباشرة أو العرَضية أو الخاصّة أو التبعية أو العقابية، ولا عن فوات الأرباح أو الإيرادات أو السمعة أو البيانات أو الفرص.
• تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة ناشئة عن الخدمة أو متعلّقة بها على الأكبر من: (أ) الرسوم التي دفعتها لـ Storix خلال الأشهر الثلاثة (٣) السابقة لنشوء المطالبة، أو (ب) خمسة آلاف جنيه مصري (٥٠٠٠ ج.م.).

١٣. التعويض

بالقدر الذي يسمح به القانون المصري، توافق على الدفاع عن Storix والشركات التابعة لها ومسؤوليها وموظّفيها وتعويضهم عن أي مطالبة أو ضرر أو غرامة أو تكلفة (بما فيها أتعاب قانونية معقولة) ناشئة عن محتواك أو تشغيل متجرك أو مخالفتك لهذه الشروط أو مخالفتك للقانون.

١٤. المدة والإنهاء

• يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت من صفحة الفوترة، وفق شروط خطّتك. لا توجد استردادات عن فترات جزئية ما لم يوجب القانون المصري أو الخطّة نفسها ذلك.
• يمكن للتجار جدولة إلغاء اشتراك المنصّة المدفوع بنهاية الفترة الحالية للفوترة. يحقّ لـ Storix تنفيذ إلغاء فوري من قِبل المشغّل لأسباب تتعلّق بالاحتيال أو الإساءة أو القانون أو المدفوعات أو سلامة المنصّة.
• قد نعلّق أو نُنهي حسابك عند مخالفة هذه الشروط أو تعريض المنصّة لخطر أو عدم السداد. في المخالفات المتكرّرة أو الجسيمة قد ننهي فورًا.
• عند انتهاء الحساب، نحتفظ بالبيانات فقط بالقدر الموضَّح في سياسة الخصوصية وللمدد التي يلزمنا بها القانونان الضريبي والتجاري المصريان.

١٥. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية.

قبل اللجوء إلى القضاء، حاول حلّ النزاع معنا مباشرةً — معظم المشكلات تُحلّ أسرع عبر فريق الدعم. فإن تعذّر الحلّ، تختصّ المحاكم الاقتصادية بمدينة القاهرة اختصاصًا حصريًا بأي نزاع ناشئ عن هذه الشروط أو متّصل بها، دون الإخلال بأي حق إلزامي تملكه بموجب قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ في تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك.

١٦. تغييرات على هذه الشروط

قد نحدّث الشروط من وقت لآخر. إن كان التغيير جوهريًا — مثل تعديل مؤثّر في الرسوم أو المسؤولية أو طريقة عمل الخدمة — سنُشعرك بوقت معقول (بريد إلكتروني أو شريط واضح داخل التطبيق). استمرار الاستخدام بعد تاريخ السريان الجديد يعني قبول التحديث بالقدر الذي يسمح به القانون المصري. إن لم توافق، يمكنك إلغاء اشتراكك.

١٧. التواصل

للأسئلة حول هذه الشروط، استخدم صندوق التواصل أدناه أو بيانات التواصل أسفل الموقع.