شروط الخدمة في ستوريكس للتجار والمتاجر
تحكم هذه الشروط استخدام منصّة ستوريكس من التجار ومتاجرهم.
١. الموافقة
تُقدَّم الخدمة من شركة Qalam Systems LLC، المشغّلة لعلامة ستوريكس ومنصّتها («ستوريكس»، «نحن»).
باستخدامك ستوريكس — مواقعنا، ولوحة إدارة التجار، وواجهات البرمجة، وتطبيقات الموبايل، وأي خدمة مرتبطة (ويُشار إليها مجتمعةً بـ«الخدمة») — فإنك توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. فإن لم توافق، لا تستخدم الخدمة.
كُتبت هذه الشروط بالعربية والإنجليزية. وإذا تعارضت النسختان، فالنص العربي هو الحاكم للمقيمين في مصر وفق القانون المصري.
٢. ماذا تقدّم ستوريكس
ستوريكس منصّة برمجيات كخدمة تستخدمها لإنشاء متجر إلكتروني وتشغيله: استقبال الطلبات، وإدارة المنتجات والعملاء والمخزون والشحن، ومعالجة المدفوعات عبر مزوّدين مرخّصين، وتشغيل التكاملات المتاحة على المنصّة. وتختلف الميزات بحسب خطتك وبلدك وإعداداتك. نطوّر الخدمة باستمرار؛ تظهر ميزات وتتغيّر أخرى، وهذا طبيعي في منتجات البرمجيات كخدمة.
٣. من يستطيع استخدام ستوريكس
يلزمك أهلية قانونية لإبرام اتفاق ملزم وفق القانون المصري (أي أن عمرك ٢١ عامًا غالبًا أو أنك تتعامل لشركة مسجّلة). وأنت مسؤول عن دقة بيانات حسابك وحماية بيانات دخولك. وكل ما يحدث من حسابك يُنسب إليك، فأبلغنا فورًا إذا اشتبهت في استخدام غير مصرّح به. ولا يجوز اشتراك عدة أشخاص في حساب واحد — أضف أعضاء فريقك عبر مسار مستخدمي المتجر المخصّص لذلك.
٤. متجرك، مسؤوليتك
إن كنت تدير متجرًا على ستوريكس، فأنت مسؤول عن:
- المنتجات التي تعرضها وأسعارها وأوصافها وصورها.
- الالتزام بالقانون المصري فيما تبيعه — بما فيه قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وقواعد الضرائب والقيمة المضافة، والقواعد القطاعية (سلامة الغذاء، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والاتصالات مثلًا)، والتراخيص التي يحتاجها نشاطك.
- شروط الشحن والإرجاع والاسترداد التي تنشرها على واجهة متجرك.
- التعامل مع شكاوى العملاء بسرعة وصدق. جهاز حماية المستهلك يتوقّع من التجار — لا من المنصّات — حلّ نزاعاتهم مع عملائهم.
- تحصيل ضريبة القيمة المضافة (١٤٪ وفق القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦) أو أي ضريبة أخرى واجبة على مبيعات متجرك وردّها لمصلحة الضرائب.
لا تراجع ستوريكس كل قائمة قبل نشرها، وليست طرفًا في عقد البيع بينك وبين عميلك. ومع ذلك نحتفظ بحق إزالة المحتوى المخالف للقانون بوضوح، وتطبيق قواعد الاستخدام المقبول، والتعاون مع الجهات المصرية عند الاقتضاء القانوني.
٥. الرسوم والفواتير والضرائب
- تعتمد الرسوم على خطة اشتراكك أو اتفاق تجاري منفصل. خططنا وأسعارها ودورات الفوترة معروضة في صفحة الأسعار وعلى فاتورتك، واسترداد رسوم المنصّة يتبع سياسة الاسترداد.
- الأسعار على موقعنا معروضة بالجنيه المصري، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتُضاف الضريبة حيث تنطبق.
- تُصدر الفواتير إلكترونيًا من المنصّة بصيغة الفاتورة الإلكترونية المصرية.
- إذا فشل الدفع أو بقيت فاتورة غير مسدّدة، قد نقيّد الوصول أو نوقفه حتى السداد، ونحاول تنبيهك مسبقًا.
- قد يفرض مزوّدو الدفع من الأطراف الأخرى رسومهم الخاصة، وقد تسري عليك شروطهم إلى جانب شروطنا.
٦. الاستخدام المقبول
لا تستخدم ستوريكس في:
- مخالفة القانون المصري أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ أو أي قانون آخر ينطبق عليك.
- بيع ما لا يحق لك بيعه (منتجات مقلّدة، أدوية بلا ترخيص، أسلحة مقيدة، خدمات مالية غير معتمدة، محتوى للبالغين حيث يُحظر، وما شابه).
- استضافة برمجيات خبيثة أو تصيّد أو مهاجمة خدمات أخرى أو تحميل بنيتنا فوق طاقتها عمدًا.
- استخراج البيانات أو إساءة استخدام المنصّة بما يضرّ بتجار آخرين.
- مضايقة العملاء أو موظفينا أو تهديدهم أو خداعهم.
قد نوقف الحسابات المخالفة لهذه القواعد أو المهدِّدة للمنصّة أو نغلقها. وفي المخالفات الجسيمة قد نتصرّف دون إشعار مسبق، وفي الأقل جسامة نمنحك غالبًا فرصة للتصحيح أولًا.
٧. الملكية الفكرية
- كل ما نبنيه — برمجيات ستوريكس، وواجهة الإدارة، وهويتنا، وتوثيقنا، وواجهات البرمجة — يبقى ملكنا. ويمنحك اشتراكك حق استخدام محدودًا غير حصري وغير قابلًا للتحويل للخدمة طوال مدة اشتراكك ولنشاطك الخاص فقط.
- تبقى ملكيتك لمحتواك: منتجاتك وصورك ونصوصك وبيانات عملائك وكل ما ترفعه. وباستخدامك ستوريكس تمنحنا حق استضافة محتواك ومعالجته ونقله وعرضه ونسخه احتياطيًا بقدر ما يلزم لتشغيل الخدمة لك.
- إن أرسلت لنا ملاحظات أو اقتراحات أو أفكارًا، فيمكننا استخدامها لتطوير الخدمة دون التزام عليك مقابل ذلك.
٨. الاتفاقات الإلكترونية
وفق قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الإجراءات التي تتخذها من حسابك بعد تسجيل دخولك — كضغط «موافق» أو تنفيذ طلب أو نشر سياسة — تُعدّ توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا وتعادل التوقيع بخط اليد.
٩. خدمات الأطراف الأخرى
تتكامل ستوريكس مع مزوّدي دفع وشركات شحن وخدمات تحليلات وبريد ورسائل قصيرة وغيرها. هذه خدمات تديرها شركات أخرى وتحكمها شروطها الخاصة. نختارها بعناية لكن لا نضمن خلوّها من المشكلات، ولسنا مسؤولين عن انقطاعاتها أو أخطائها فيما يتجاوز ما يوجبه القانون المصري.
١٠. التوفّر والتغييرات
نهدف إلى خدمة موثوقة لكننا لا نعد بصفر انقطاع. نجري صيانة وننشر تحديثات ونكتشف أحيانًا أخطاء — والانقطاعات العارضة واردة. وقد نضيف ميزات أو نغيّرها أو نحذفها؛ وإذا مسّك التغيير جوهريًا حاولنا إخطارك بمدة معقولة. ولا شيء في هذه الشروط يضمن بقاء ميزة بعينها للأبد.
١١. إخلاء الضمانات
تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«حسب توافرها» إلى أقصى حد يجيزه القانون المصري. ولا نضمن خلوّها من الأخطاء أو استمرارها دون انقطاع أو ملاءمتها التامة لكل غرض. ولا تُستثنى ضمانات حماية المستهلك الإلزامية بقدر ما تنطبق.
١٢. تحديد المسؤولية
لا شيء في هذه الشروط يستبعد أي مسؤولية لا يجوز القانون المصري استبعادها (بما فيها المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الغش).
وفيما عدا ذلك، وإلى أقصى حد يجيزه القانون المصري:
- لا نكون مسؤولين عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية أو العقابية، ولا عن فقد الربح أو الإيرادات أو السمعة أو البيانات أو فرص العمل.
- تُحدّ مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة تنشأ عن الخدمة أو تتصل بها بـالأكبر من: (أ) الرسوم التي دفعتها لستوريكس عن الخدمة في الثلاثة (٣) أشهر السابقة لنشوء المطالبة، أو (ب) خمسة آلاف جنيه مصري (٥٠٠٠ ج.م).
١٣. التعويض
إلى الحد الذي يجيزه القانون المصري، تتعهد بتعويض ستوريكس وشركاتها التابعة ومديريها وموظفيها والدفاع عنهم أمام أي مطالبة أو ضرر أو غرامة أو تكلفة (بما فيها أتعاب قانونية معقولة) تنشأ عن محتواك أو تشغيل متجرك أو مخالفتك هذه الشروط أو خرقك أي قانون.
١٤. المدة والإنهاء
- يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت من صفحة الفوترة وفق شروط خطتك، ويتبع استرداد رسوم المنصّة سياسة الاسترداد.
- يمكن للتجار جدولة إلغاء اشتراك مدفوع في نهاية دورة الفوترة الحالية. وتنفّذ ستوريكس إلغاءً فوريًا من جهة المشغّل لأسباب تتعلق بالغش أو الإساءة أو القانون أو الدفع أو سلامة المنصّة.
- قد نوقف حسابك أو إنهائه إذا خالفت هذه الشروط أو عرضت المنصّة للخطر أو تخلفت عن السداد. وفي المخالفات المتكررة أو سوء السلوك الجسيم قد نُنهي فورًا.
- وعند انتهاء الحساب نحتفظ بالبيانات كما توضّح سياسة الخصوصية وبالمدد التي تفرضها الضرائب والقوانين التجارية المصرية.
١٥. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية.
قبل اللجوء إلى القضاء، حاول حلّ النزاع معنا مباشرة — فمعظم المشكلات تُحلّ أسرع عبر فريق الدعم. فإن تعذّر الحل، تختصّ المحاكم الاقتصادية بالقاهرة اختصاصًا حصريًا بأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتّصل بها، دون الإخلال بأي حق إلزامي تملكه بموجب قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ في تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك.
١٦. تغييرات على هذه الشروط
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. وإذا كان التغيير جوهريًا — كتغيير مهم في الرسوم أو المسؤولية أو طريقة عمل الخدمة — أخطرناك بمدة معقولة (بالبريد أو بشريط ظاهر داخل المنصّة). ويعني استمرار الاستخدام بعد تاريخ السريان الجديد قبولك للتحديث في الحدود التي يجيزها القانون المصري. فإن لم تقبله، يمكنك إلغاء اشتراكك.
١٧. التواصل
لأي استفسار عن هذه الشروط، استخدم قنوات الدعم الموضّحة أسفل هذه الصفحة.
آخر تحديث: 2026-10-03